الأخبار

3 قرارات من التموين تهم ملايين المواطنين.. أبرزها أسعار وأوزان رغيف الخبز

كتب | أحمد إبراهيم

تشهد منظومة التموين خلال الفترة الحالية عددًا من الإجراءات والقرارات الجديدة التي تمس خدمات أساسية يعتمد عليها ملايين المواطنين، في مقدمتها تشديد الرقابة على أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو، إلى جانب استمرار مراجعة وتنقية البطاقات التموينية، وإتاحة بعض الخدمات للمواطنين، من بينها إضافة المواليد واستخراج البطاقات الجديدة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استعداد الدولة لتطبيق منظومة الدعم النقدي، وفق قواعد ومعايير تستهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

التموين تشدد الرقابة على المخابز

وجه قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين بمختلف المحافظات إلى تكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والخبز الفينو.

وتستهدف الحملات التأكد من التزام أصحاب المخابز بالضوابط المنظمة لإنتاج وبيع الخبز، مع مراجعة الأسعار والأوزان المقررة، فضلًا عن استمرار المرور الميداني على المخابز لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة التزام أصحاب المخابز بالأسعار والأوزان المحددة، مع إعلان بيانات الأسعار والأوزان في أماكن واضحة أمام المواطنين، بما يضمن معرفة المستهلك بحقوقه قبل شراء الخبز.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع أي مخالفات تتعلق بزيادة الأسعار أو نقص الأوزان، في إطار جهودها للسيطرة على الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية.

ماذا يفعل المواطن عند اكتشاف مخالفة في سعر أو وزن الرغيف؟

في حال اكتشاف عدم التزام أحد المخابز بالسعر أو الوزن المحدد، يمكن للمواطن تقديم بلاغ عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة التموين والجهات الرقابية المختصة.

ويُفضل الاحتفاظ ببيانات المخبز وتفاصيل الواقعة، بما يساعد الجهات المعنية على سرعة فحص الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفة.

لماذا يتم إيقاف بعض بطاقات التموين؟

وفي ملف آخر، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية عمليات مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة واستبعاد من لا تنطبق عليهم معايير الاستحقاق.

وتعتمد عمليات الاستهداف على مجموعة من المؤشرات والمعايير التي تستخدم لتحديد مدى استحقاق المواطن للدعم، ويصل عدد معايير الاستهداف المستخدمة إلى 7 معايير.

ومن الحالات التي قد تحتاج إلى تقديم مستندات لتوضيح موقفها، بعض المواطنين الذين تظهر لديهم حيازة مرتبطة بوحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي، حيث قد يُطلب تقديم ما يثبت الاستفادة الفعلية من الوحدة واستخدامها للسكن.

وقف 850 ألف مستفيد خلال يونيو

وأوضح الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن عملية تنقية البطاقات التموينية مستمرة، مشيرًا إلى وقف نحو 850 ألف مستفيد خلال شهر يونيو، في إطار إجراءات مراجعة مدى استحقاق المواطنين للدعم.

وفي الوقت نفسه، أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية التظلم من قرارات الاستبعاد، على أن يتم فحص التظلمات والمستندات المقدمة والبت فيها خلال مدة تصل إلى 10 أيام وفق الإجراءات المنظمة.

وبالتالي، فإن توقف البطاقة التموينية لا يعني انتهاء فرصة المواطن في مراجعة موقفه، إذ يمكنه التقدم بتظلم وإرفاق المستندات التي تثبت استحقاقه للدعم.

إضافة المواليد واستخراج البطاقات الجديدة

وبالتزامن مع تطبيق نظام الخصم المباشر في منظومة الخبز، أكدت وزارة التموين استمرار إتاحة خدمة إضافة المواليد من خلال بوابة مصر الرقمية، إلى جانب استمرار خدمات استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وفق الضوابط والشروط المحددة.

وتختلف شروط الاستفادة من كل خدمة، لذلك يجب على المواطن التأكد من استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب، لتجنب رفض الطلب أو تأخر إجراءات فحصه.

الدعم النقدي الجديد.. 4 شرائح للمستحقين

وتأتي إجراءات وزارة التموين بالتزامن مع توجه الدولة نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي، التي تستهدف توجيه المساعدات إلى المواطنين وفق درجات الاحتياج ومعايير الاستحقاق.

ومن المقرر تقسيم المستحقين للدعم النقدي إلى 4 شرائح، بحيث تختلف قيمة الدعم وفق مستوى احتياج كل فئة والمعايير المحددة للاستحقاق.

ومن المنتظر أن تضم الشريحة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، لتحصل على أعلى قيمة من الدعم النقدي، بينما يتم تحديد باقي الشرائح وفق قواعد ومعايير استهداف دقيقة.

وتستهدف منظومة الدعم الجديدة تحسين كفاءة توجيه الدعم وضمان وصوله إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، بالتوازي مع استمرار الدولة في تطوير الخدمات التموينية وتعزيز الرقابة على الأسواق والمخابز.

حسن النجار

حسن النجار هو رئيس تحرير جريدة «الوطن اليوم» الإخبارية، وكاتب صحفي ومفكر سياسي متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية. يشغل منصب باحث مشارك بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو المكتب الفني للشؤون السياسية، وعضو لجنة تقصي الحقائق بالتحالف المدني لحقوق الإنسان لدى جامعة الدول العربية. كما يتولى منصب النائب الأول لرئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى لحقوق الإنسان الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى